نوع خاصی از شرکت های تجاری که نه جزء شرکت های سرمایه و نه جزء شرکت های اشخاص محسوب می شوند شرکت های دولتی هستند، شرکت های دولتی از انواع شرکت های تجاری محسوب می شوند ولی تاسیس ، اداره ، انحلال و نظارت بر فعالیت های آن ها تابع قواعد خاصی بوده که در قوانین پیش بینی شده است. افزایش سرمایه شرکت ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت های دولتی را تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود دانسته و در مواردی که در اساسنامه شرکت های دولتی قید نشده تابع قانون تجارت دانسته است.

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور؛ شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی، به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده یا مصادره گردیده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت می باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکت دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
با توجه به آنچه آمد، شرکت دولتی می بایست دو مشخصه ذیل را به نحو توامان داشته باشد :
1- با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد.
2- بیش از 50 % سرمایه آن متعلق به دولت یا یک شرکت دولتی دیگر باشد.
در شرکت های دولتی، دولت صاحب سهم است و اشخاصی را که به عنوان نمایندگان صاحب سهم ، باید در مجامع عمومی یا هیئت مدیره باشند انتخاب می کند.
برخی از شرکت های بزرگ دولتی که در ایران وجود دارند عبارتند از : شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی فولاد ایران ، شرکت سهامی آلومینیوم ایران ، شرکت هواپیمایی ج. ا. ایران و... .
شرکت دولتی، به طور خاص در قالب هیچ یک از شرکت های مذکور در قانون تجارت قرار نمی گیرد، اما بیش از همه به شرکت سهامی نزدیک است. طبق ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، قواعد حاکم بر شرکت های دولتی عبارتند از :
1- قوانین تاسیس : یعنی قانونی که به طور خاص برای آن شرکت دولتی وضع شده است ؛ مانند قانون شرکت پست ، شرکت راه آهن و ... در حال حاضر اکثر شرکت های دولتی، تابع قانون خاص خود هستند.
2- اساسنامه شرکت
3- اگر موضوعی در قانون خاص آن شرکت و اساسنامه آن شرکت نیامده باشد، نسبت به آن موضوع تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است ؛ یعنی در آن موضوع، شرکت دولتی از احکام شرکت سهامی تبعیت می کند.
البته ناگفته نماند که اکثریت شرکت های دولتی و بانک ها، همانند شرکت های تجاری خصوصی در راستای قانون تجارت تشکیل گردیده اند. شرکت های بازرگانی وابسته به شهرداری ها نیز به همین صورت تشکیل شده اند.
شرکت های دولتی تا آن جا که در اساسنامه شان قید نشده باشد، شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد.
• نکات حائز اهمیت راجع به موسسات و تشکیلات دولتی :
- موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی است.
- موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد.
- اساسنامه شرکت های دولتی ممکن است متفاوت از تشریفات قانون تجارت در نظر گرفته شود لذا می بایستی در ادارات ثبت بر طبق اساسنامه شرکت دولتی اقدام صورت پذیرد و در صورت تخصیص اساسنامه ، الزامات قانون تجارت الزام آور نمی باشد.
- تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت دولتی در آن ها کمتر از 50% باشد، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع خواهد بود. به این معنا که نباید هیچ شرکت دولتی با افزایش سرمایه برای افزایش سهام به شرکت دولتی مبدل شوند.
- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شده باشند، شرکت دولتی محسوب می شوند.
- در حقوق تجارت ایران ، تنها شرکتی که ممکن است با یک شریک تشکیل شود، شرکت های دولتی هستند که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت است.