سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران به طور کلی پس از تصویب قانون ثبت شرکت ها (11/3/1310) آغاز شد و خارجیان تحت پوشش شرکت های ایرانی به فعالیت بازرگانی می پرداختند.گرفتن کارت بازرگانی فوری  اما پس از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7 آذر 1334 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1335،سرمایه گذاری خارجی در ایران با حمایت دولت افزایش یافت .قانون مزبور تضمیناتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته بود.

بعد از انقلاب اسلامی 1357 و جنگ تحمیلی، سرمایه گذاران خارجی در ایران تا سال 1372 تقریباَ به حال رکود درآمد. متعاقباَ قانون مناطق آزاد تجارتی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 7/6/1372 به تصویب رسیده و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی نیز مورد تنفیذ قرار گرفت. ضمناَ ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در جلسه مورخ 28/7/1378 هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی در چارچوب مصوبه قانون مزبور از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به تایید هیاتی در بانک مرکزی (موضوع ماده 2 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی) رسیده و سپس شورای عالی سرمایه گذاری آن را تصویب نمود (ماده 1 تصویبنامه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی).

بالاخره قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در 19 اسفند ماه 1380 در 25 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد .متعاقباَ نظر به اینکه قانون مزبور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در 24/6/1381 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تنظیم گردید.ضمناَ قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی 7/9/13334 و آیین نامه اجرایی آن بنا به ماده 24 قانون جدید نسخ شد.

با توجه به رشد جمعیت افزایش تقاضا برای مصرف، جذب سرمایه های خارجی در شکوفایی اقتصاد کشور حائز اهمیت می باشد. امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند. تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها،تزلزل در حقوق مالکیت، محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری، از جمله موانع در این زمینه می باشد.

الف-سرمایه گذاری مستقیم تاجر خارجی یا ایرانی با استفاده از منشا خارجی در ایران

به موجب مواد 6 و 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 22/4/1381 هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خارجی یا ایرانی با استفاده از سرمایه یا منشا خارجی که مجوز سرمایه گذاری را از هیاتی بنام هیات سرمایه گذاری خارجی اخذ نماید، می تواند سرمایه های نقدی و یا غیر نقدی خود را که شامل وجوه، ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، مواد اولیه و افزودنی و کمکی، بالاخره حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجارتی و خدمات تخصصی خود را به کشور وارد کند.

ضمناَ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی 24/6/1381 قانون مزبور درخواست کتبی متقاضیان را به همراه مدارک و نمونه های مربوط دریافت نموده و پس از اخذ نظر وزارتخانه های ذی ربط و نظریه کارشناسی حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پرونده را به هیات سرمایه گذاری خارجی تقدیم نماید.

این هیات به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت معاون وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت نظارت و راهبردی)، معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد و پذیرش سرمایه گذاری خارجی موکول به تصویب هیات مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. ضمناَ تصریح گردیده، اگر دستگاه های ذی ربط به استعلامات سازمان ظرف 10 روز پاسخ ندهند به منزله موافقت آن دستگاه تلقی می گردد.

ملاحظه می شود که قانون جدید تشریفات صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را نسبت به قانون قدیم در یک اداره متمرکز کرده ولی اجرای تشریفات مزبور در عمل و با توجه به حقوق کشورهای دیگر موجبات مشکلات اداری و تاخیر در سرمایه گذاری را فراهم می سازد و به نظر می رسد موافقت وزیر هر وزارتخانه برای صدور مجوز با توجه به نوع سرمایه گذاری خارجی کافی می باشد.به طوری که در حقوق ژاپن سرمایه گذاری تاجر خارجی در آن کشور فقط با اطلاع وزارتخانه مربوط صورت پذیرفته و نیازی به صدور مجوز و سایر تشریفات ندارد.

برای تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی در زمینه های تشویق،پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور ، اقتصادی و دارایی تشکیل گردیده است و شامل :نمایندگان دستگاه های ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی،وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اداره کل ثبت و مالکیت صنعتی،سازمان حفاظت و محیط زیست و سایر دستگاه های مورد لزوم می باشد.

مرکز خدمات سرمایه گذاری علاوه بر اطلاع رسانی و ارائه مشاور به سرمایه گذار خارجی،هماهنگی لازم را در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس،مجوز سازمان محیط زیست،پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن و اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری به عمل می آورد.این مرکز،امور مربوط به روادید،اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و بالاخره بعد از صدور مجوز نسبت به ثبت شرکت مشترک،ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ،مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره هماهنگی لازم را به عمل می آورد.(مواد 16 تا 20 آیین نامه)

به نظر می رسد ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری با توجه به شرح وظایف تعیین شده در آیین نامه،ابتکار جالبی است.امید است که مرکز مزبور بتواند با ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار خارجی در تشویق سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا نماید.ولی قبول ارائه خدمات طبق قانون سرمایه گذاری بیشتر از حد معمول بوده و با توجه به ضعف سیستم اداری در عمل مشکلاتی بوجود آورده است.

ب)شرایط و نحوه فعالیت تاجر خارجی در مناطق آزاد تجارتی ایران

منطقه آزاد تجارتی برای تشویق صادرات صنعتی،شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.معمولاَ چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا،دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند.در مناطق آزاد می توان کالا را برای مدتی در انبار ذخیره کرده و در صورت لزوم آن را بسته بندی مجدد نمود تا کالا به طور سریع تحویل گردد و معمولاَ با تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه به محصولات نهایی است که برای فروش در بازار داخلی و خارجی آماده می گردد و مالاَ درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور فراهم می شود.از مناطق آزاد جهان می توان به منطقه آزاد جبل علی-بیشکک قرقیزستان-هنک کنگ-سنگاپور-شن زن(در ساحل چین نزدیک هنک کنگ)و منطقه آزاد عقبه و زرفا( در اردن) و بالاخره تایوان-کلن(در پاناما) اشاره نمود.

در ایران در سال 13368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصرهماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.

1)شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به موجب تبصره 22 قانون برنامه دوم 5 ساله دوم"سرمایه گذاران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی بنمایند..."و وزارت نفت نیز می تواند راساَ یا با مشارکت خارجی مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از خارج وارد می گردد یا جنبه صادراتی دارد را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فرآورده های آن ها به قیمت های بین المللی صادر نماید.

در مناطق آزاد،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه گذار مکلف است در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی،مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد(تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل،می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

2)نحوه فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به موجب ماده 14 مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد،سرمایه گذار می تواند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذار دیگر واگذار کند.در این صورت انتقال گیرنده جدید،از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول خواهد شد.منظور از انتقال در ماده فوق اعم از امتیازات،منافع،مطالبات و دیون سرمایه گذار قدیم می باشد.به موجب ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ورود و خروج سرمایه حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه موکول به تصمیم صاحب سرمایه بوده و سرمایه گذار از این لحاظ آزادی کامل دارد. در اغلب مناطق آزاد کشورهایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور، دوبی، چین، ترکیه خروج سرمایه خارجی به وسیله سرمایه گذار صد در صد آزاد می باشد.

برابر ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ایران،خروج سود حاصل از فعالیت اقتصادی در هر منطقه از هر لحاظ آزاد می باشد و ماده 12 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد خروج سود ویژه مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار خارجی را بنا به درخواست سرمایه گذار و برای سازمان هر منطقه که در ظرف یک هفته تاییدیه لازم را از تاریخ وصول درخواست نماید صادر می نماید مجاز دانسته است،سازمان هر منطقه پس از بررسی های لازم چنانچه سرمایه گذار مشمول معافیت های مالیاتی مندرج در بند (ج) ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد دستور لازم در مورد خروج سود را بدون پرداخت مالیات بر درآمد صادر می نماید، ملاحظه می شود که خروج سود به طریق فوق،انگیزه سرمایه گذاری را برای خارجیان کم رنگ می کند.لذا اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد تا سرمایه گذار بتواند بدون هیچ گونه قید و شرطی سود حاصل را با همان ارزشی که سرمایه خود را وارد کرده به خارج از کشور انتقال دهد.

سرمایه و سود سرمایه گذار خارجی در ایران از نظر ملی شدن و سلب مالکیت و سایر خطرات با توجه به ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عنایت به ماده 9 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد تضمین و حمایت قرار گرفته، وانگهی در مناطق آزاد تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی از قبیل معافیت های مالیاتی و عدم شمول مقررات صادرات و واردات و عوارض گمرکی(مواد 13 و 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) پیش بینی شده است و به نظر کارشناس اقتصادی تاکنون از مناطق آزاد به نحو احسن استفاده نشده است.

زیرا جزیره کیش با داشتن زیبایی خاص و آب بسیار تمیز و اینکه جزیره مرجانی است از نظر گردشگری حائز اهمیت می باشد و مناطق آزاد قشم و چابهار می توانند از نظر صنعتی در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت کالا و همچنین تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات و غیره فعالیت کرده و تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور فراهم سازد. احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانک های و شن زن در چین برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید بنظر می رسد. منطقه اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا درآمد قابل توجهی برای کشور به لحاظ گردشگری می تواند داشته باشد.