مقررات خاصی بر تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد به موازات تاسیس شرکت در این مناطق نیز در نظر گرفته شد. بعد از تصویب قانون "چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران" توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، کلیه امور این مناطق خصوصاً در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه، تردد و... تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

طبق ماده 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، شعبه شرکت یا موسسه، اینچنین تعریف شده است: "شعبه یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود." پلمپ دفاتر در این تعریف به وضوح تعارضی دیده می شود به این ترتیب که در مقام تعریف شعبه، شرکت فرعی تعریف شده است و تعریف ارائه شده هیچگاه نمی تواند برای یک شعبه به کار برود.

متاسفانه نه در قانون تجارت و نه حتی در سایر قوانین اقتصادی کشور، واژه های مهمی همچون شعبه، شرکت وابسته، شرکت فرعی و امثال آن ها که حضور گسترده ای در عرصه تجارت دارند، مشاهده نمی شود و این امر به کاربردهای غلط از این واژه ها حتی در تدوین قوانین و مقررات از جمله مقررات فوق الذکر منجر شده است. در مورد شعبه فقط در آیین نامه اجرائی قانونی اجازه ثبت شعب شرکت های خارجی (مصوب 1378 هیات وزیران) می توان تعریفی که اختصاص به شعب شرکت های خارجی دارد بدست آورد ولی تعریف حقوقی از شعبه شرکت ایرانی وجود ندارد.

در ماده 2 آیین نامه مزبور آمده است: "شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود."

در ادامه ماده 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، نماینده شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است: "نماینده یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه، تعهدات شرکت یا موسسه اختیاردهنده محسوب می شود."

این تعریف نیز ایراد اساسی دارد زیرا نماینده یک شرکت که خود شخص حقوقی است نمی تواند شخص حقوقی دیگری باشد. طبق مواد 124 و 125 اصلاحیه قانون تجارت، مدیر عامل شرکت بعنوان نماینده شرکت در مناطق آزاد محسوب شده و الزاماً باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک کنیم:

1. تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
2. تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت ایرانی

در ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، حالت اول به تصریح پیش بینی شده است. تبصره 1 ماده 4 ضوابط مزبور شرایط ثبت قانونی شعبه شرکت خارجی در منطقه آزاد ایران درج شده و در ماده 8 همان ضوابط تشریفات و مدارک لازم برای این کار ذکر شده است ولی در این ضوابط هیچگونه اشاره ای به نحوه ی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکتی که در داخل کشور تاسیس شده، نشده است و این موضوع خلاء مقررات موجود محسوب می شود.

ولی در سایر مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از:
الف)عملیات اعتباری و بانکی
ب)عملیات بیمه

در ماده 1 آیین نامه اجرایی و عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، شعبه اینچنین تعریف شده است: "شعبه واحدی از یک بانک یا موسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا موسسه اصلی دو در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد."

در ماده 4 همان آیین نامه آمده است: "تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است."

بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی می توانند در مناطق آزاد شعبه دایر کنند. همچنین تبصره ماده 5 آیین نامه مزبور، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

در مورد شرکت های بیمه نیز صراحت قانونی برای تاسیس شعبه در مناطق آزاد وجود دارد در ماده 1 از "مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد" (مصوب 1379 با اصلاحات مصوب 1382) شعبه اینچنین تعریف شده است: "شعبه واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند."

همچنین در تبصره 3 ماده 2 مقررات مزبور آمده است: "موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (اعم از دولتی و غیر دولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می باشند:
الف-تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در مناطق آزاد با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ب-تاسیس موسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات این آیین نامه.

تشریفات ثبت شرکت در مناطق آزاد:
طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

1. اظهارنامه ی ثبت
2. اساسنامه ی شرکت
3. صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4. صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5. گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6. مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی در مناطق آزاد طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود از جمله:

1. تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2. مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3. معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4. معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5. تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای تاسیس نمایندگی در منطقه آزاد باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

تغییرات حقوقی شرکت:
طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»

مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده بسیار کوتاه می باشد حتی در قانون تجارت اینچنین مهلتی پیش بینی نگردیده است و مضافاً اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است. در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.

طبق ماده ی 5 «مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد» این موارد عبارتند از:

1. تغییرات در اساسنامه
2. تغییرات در مدیران
3. تغییرات در سرمایه
4. تغییرات در سهام سهام داران

در مورد شرکت های بیمه ای نیز چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد، در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.

طبق ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند، شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع کند. همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات، در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه، شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.

همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.

https://danasabt.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/

این سوال مطرح می شود که سازمان هر منطقه آزاد چه ارتباط حقوقی و مدیریتی با اینچنین بانک ها و موسسات اعتباری دارد که باید تغییر در اساسنامه این شرکت ها ی مستقل را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند. بهتر است صاحبان بانک ها و موسسات اعتباری رأساً اینچنین تغییرات در اساسنامه خودشان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده و از آن دفاع کنند.